Facebook
Twitter
+ Google
RSS
Newsletter
2:41 م
Unknown
ورصد التقرير الدولي، الذي تم عرضه على اجتماعات المنتدى العالمي للمياه بمدينة مارسيليا الفرنسية، سيناريوهين للمساحات التي ستتعرض للغرق، أولهما أنه في حالة ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط 50 سم فمن المتوقع أن تصل المساحة المعرضة للغرق إلى 1800 كم مربع وتهجير 4 ملايين نسمة، بينما يتوقع السيناريو الثاني أنه في حالة ارتفاع منسوب مياه البحر مترًا أن يتم تهجير 8 ملايين نسمة وغرق مساحة تصل إلى 5700 كم مربع.
وحدد التقرير 4 دول هي الأكثر استهلاكًا للمياه، وهي «الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وجنوب السودان وإثيوبيا»، أما مصر فتتذيل القائمة، وذلك لأنها تعاني من نقص مياه الري لاعتمادها على نهر النيل بصفة أساسية، وهو ما يعني، طبقا للتقرير، أن مصر «أكثر الدول من ناحية محدودية مواردها المائية»، وأن «مساحات كبيرة منها تصل لأكثر من 96% ضمن الأراضي الصحراوية الأكثر قحولة على المستوى الدولي».
وكشف التقرير أن مصر تستورد سنويًا ما يقرب من 7 مليارات دولار سلعًا غذائية سنويًا من الخارج، مطالبًا دول الحوض بتقديم تسهيلات للشركات الخاصة في مصر ودول حوض النيل لإسراع وتيرة التعاون في مجال تصدير هذه السلع إلى مصر وتحقيق الاستفادة المشتركة، وتشجيع المصريين على الاستثمار الزراعي في أعالي النيل بدلًا من الحديث عن سيطرة مصر على الموارد المائية للنهر.
وشدد التقرير على أن السودان استفاد من إقامة السد العالي، مشيرًا إلى أن «السودان حصل على ضعف الحصة المائية المصرية بعد إقامة السد العالي»، موضحًا أنه حقق حصة مائية إضافية بلغت 14 مليار متر مكعب مقابل 7 مليارات متر مكعب حصلت عليها مصر بعد إقامة السد العالي.
إلى ذلك قدمت مصر، الخميس، في الجلسة الرابعة لأعمال المنتدى، والمخصصة لبحث التعاون بين أحواض الأنهار المشتركة، تقريرًا يؤكد أنها تواجه أزمة مائية لاعتمادها على نهر النيل بنسبة تصل إلى أكثر من 96%، وهو ما يجعلها تنفذ خططًا لإعادة معالجة مياه الصرف الزراعي والصحي البالغة 14 مليار متر مكعب، لمواجهة التحديات المائية ومحدودية مواردها المائية لضمان أمنها الغذائي.
وأضاف التقرير المصري أنه «رغم محدودية الموارد المائية لمصر، فإنها حافظت على مركز متقدم دوليًا من ناحية الإنتاجية المرتفعة للمحاصيل الزراعية وزيادة معدلات التكثيف الزراعي ورفع كفاءة استخدام مياه الري، لمواجهة احتياجاتها الغذائية.
وكشفت مصادر مصرية مشاركة في الاجتماعات عن إعداد مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء تحدد المناطق الهشة في شمال الدلتا والأكثر تعرضًا للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، تمهيدًا لإعداد خريطة جديدة لمناطق الاستثمار الصناعي والعمراني شمال الدلتا تتجنب الاقتراب من المناطق المعرضة للغرق.
وقد أكد الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، أن الدول العربية تواجه العديد من التحديات الكبيرة أثناء اجتماعات مارسيليا من ناحية عرض وإقناع المجتمع الدولي بالتحديات المائية التي تواجهها، والحلول المقترحة لمواجهة هذه التحديات.
ووصف «أبو زيد» هذه التحديات بـ«الجسيمة» مشيرًا إلى أن تقنيات إعادة معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي غالبَا ما تهملها معظم الدول العربية رغم ما تعانيه من نقص للموارد المائية بها.
وقال: «إجمالي كميات المياه المستخدمة في الوطن العربي في 22 دولة 256 مليار متر مكعب سنويًا في حين أن جملة مياه الصرف الصحي تبلغ 11 مليار متر مكعب سنويًا يعالج منها سنويا 9.5 مليار، يعاد استخدام 2 مليار منها في أغراض الزراعة».
وأشار إلى أن مصر والسودان تواجهان حملة كبيرة تقودها مجموعة دول أعالي النيل تتعلق بالمشروعات التي يتم إقامتها على النيل الأزرق والدعوة لدعم مشروعات أعالي النيل في ظل الاتفاقية التي وقعتها 6 دول من دول الحوض.
وطالب رئيس المجلس العربي للمياه بضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة لمواجهة التحديات المائية من خلال وضع خطط لرفع كفاءة استخدام المياه بنسبة تصل إلى 20% بحلول عام 2020، مشيرًا إلى ضرورة إقرار خطة عمل عربية جديدة تتضمن حلولًا علمية وعملية باستخدام التكنولوجيات الحديثة لحث الدول للتعاون في الاستخدام الأمثل للمياه.
